احمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تکلیف قانونی ۴۰درصدی دستگاه ها برای تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر،گفت: شورای عالی انرژی از گذشته دستگاه های اجرایی را مکلف به تامین ۲۰ درصد برق خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر کرده بود و در مصوبه جدید این میزان را به ۴۰ درصد افزایش داده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس افزود:مدل‌های مختلفی برای توسعه برق تجدیدپذیر از جمله احداث سامانه‌های خورشیدی برای اقشار کم‌برخوردار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی،توسعه سامانه‌های پشت‌ بامی،تأمین برق چاه‌های کشاورزی از انرژی های پاک،صادرات برق تجدیدپذیر،احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع همچنین تأمین برق ساختمان‌ های دولتی از تجدیدپذیرها طراحی و ایجاد شده است.

مرادی با تاکید براینکه انتخاب دیگری جز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در بخش انرژی کشور نداریم، اما باید مسیر را درست برویم،خاطرنشان کرد:دولت بیشتر به جای سیاست‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر،نقش مجری و توسعه دهنده را ایفا می‌کند،در حالی که وزارت نیرو و ساتبا باید به سیاست‌گذاری بپردازد و کار اجرا و تصدی گری را به بخش خصوصی محول کرده و فضا را برای شرکت های خصوصی باز کند؛وقتی دولت درگیر اجرا می‌شود، از تمرکز بر سیاست‌گذاری باز می‌ ماند.

وی با اشاره به اینکه گزینه مهم برای کاهش مشکل ناترازی راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع است،مطرح کرد: با توجه به اینکه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی بیشترین بازدهی را در فصل تابستان و ساعات پیک مصرف برق دارند،صنایع می‌توانند ضمن رفع دغدغه خودشان،سهم عمده‌ای در رفع ناترازی تولید و مصرف برق ایفا کنند.البته باید دولت و وزارت نیرو در این مهم صنعت را همراهی کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اجرای قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم در بحث ناترازی انرژی راهگشا است،مطرح کرد: علاوه برآنکه در احکام برنامه هفتم مجلس به موضوع مردمی سازی انرژی و ایجاد بازار انرژی تاکید کرده است در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز دولت را به همکاری با صنایع کوچک و متوسط برای توسعه نیروگاه های خودتامین،خورشیدی و بادی در بخش های مختلف مکلف کرده است./

پایان پیام